دولت يازدهم ٢٢ ماه است كه سياست‌هاي خود را بر محور موضوعاتي كه آنها را نيازهاي فوري كشور تشخيص داده، تنظيم كرده است. تشخيصي كه الزاما نمي‌تواند تمام ابعاد آن درست و صحيح باشد. در اينكه كشور در تابستان سال ٩٢ بيش از هر چيز نيازمند خروج از وضعيتي بود كه بايد با تمركز جدي بر حوزه سياست خارجي و اقتصاد امكان‌پذير باشد، 
شكي نيست.
دولت در همين مدت در اين دو حوزه دستاوردهاي قابل قبولي هم داشته است. اما قسمت مغفول مانده ماجرا توجه به مسائلي است كه در حكم پاسبان و نگهبان اين دستاوردها عمل مي‌كنند. درباره كم توجهي دولت به حوزه‌هاي سياست داخلي، اجتماعي و فرهنگي تاكنون بحث‌ها و مسائل زيادي مطرح شده است.
طرح دوباره اين بحث‌ها هم هر چند تكراري به نظر مي‌رسد اما با توجه به كاركرد اين حوزه و نسبت آن با حفظ و حراست از دستاوردهاي اقتصادي و سياست خارجي دولت لازم و ضروري است. اما نكته ضروري ديگر هم استخراج اين موضوع است كه چرا دولت نتوانسته در اين حوزه‌ها گام‌هاي قابل قبولي بردارد؟ اينكه گفته شود رييس‌جمهوري دغدغه مسائل سياست داخلي را ندارد شايد سخني گزاف باشد. دكتر حسن روحاني چه در دوران محمود احمدي‌نژاد، چه در روزهاي مبارزات انتخاباتي و چه پس از آن همواره مسائلي را طرح كرده كه نشان مي‌دهد دغدغه‌هاي جدي در اين حوزه دارد. اخيرا طرح برخي مسائل درباره فعاليت‌هاي امر به معروفي در جامعه و البته پافشاري رييس‌جمهوري بر موضع خود يكي از همين نشانه‌هاست. نمي‌توان پذيرفت كه شخصي چون آقاي روحاني نسبت به مختصات مناسبات سياسي و اجتماعي در داخل كشور و تاثير آن بر ديگر حوزه‌ها غافل و نا آشنا است. در نمونه‌اي ديگر بحث تدوين منشور حقوق شهروندي هم مويد اين است كه رييس‌جمهوري مي‌داند بر چه بستري گام نهاده و براي جلو رفتن به چه ابزارهايي نياز دارد. اما اين وضعيت در بدنه دولت و چيدمان دستگاه اجرايي به طور يكدست ديده نمي‌شود. اين شايد نخستين نقطه‌ضعف دولت در پرداختن به موضوعات مغفول مانده سياست داخلي و مسائل اجتماعي و فرهنگي باشد. با اين حساب بايد اين سوال را مطرح كرد چه مي‌شود دولتي كه نتيجه سياست‌ورزي و پيروزي شخصي چون دكتر روحاني است، بر خلاف او اينچنين در موضع انفعال قرار مي‌گيرد؟
پرواضح است كه بحث موانع موجود در مسير توسعه سياسي و اجتماعي بحثي غير قابل انكار است كه در دهه‌هاي اخير بارها پروژه‌هاي سياسي و دموكراتيك كشور را به بن‌بست رسانده است. دولت يازدهم و شخص رييس‌جمهور هم در مسير اين موانع استثنا به حساب نمي‌آيد. اما موضوع ديگر اين است كه به نظر مي‌رسد رييس‌جمهوري و پس از او دولت يازدهم در برآورد توان و قدرت اين موانع و البته طرح‌ريزي برنامه‌اي براي عبور از آن دچار ارزيابي‌هاي اشتباهي شده‌اند. به اين معنا كه بيش از حد معمول از اين موانع ترس به دل راه داده و اين ترس و هراس در برنامه‌هاي دولت خود را نمايان كرده است. مثال منشور حقوق شهروندي براي اثبات اين موضوع مثال مناسبي است. منشوري كه بند بند آن از موارد مصرع قانون اساسي است كه پيش از هر چيز براي اجرايي شدن نه نياز به قانون ثانويه و نه منشوري جديد دارد.
با اين حال همين منشوري كه خود بازگو‌كننده فصلي مهم از قانون اساسي كشور است در پيچ و خم مشكلات سياسي به اندازه ٢٢ ماه معطل مي‌ماند. هيچ چيز جز هراس از موانع نمي‌تواند حركت رييس‌جمهور را به عنوان مجري قانون اساسي در اين مسير تعديل و آهسته كند. خلاصه آنكه بايد گفت هر چند وجود موانع در مسير توسعه سياسي امري غير قابل انكار است اما هراس از اين موانع بيش از اندازه قدرت واقعي آنهاست. با همين ديدگاه است كه دولت در مسير تشكيل خود و در پيچ و خم رايزني‌هاي سياسي كه تحت تاثير همين هراس‌ها شكلي تشديد شده به خود مي‌گيرند، از غايت مد نظر منتخب مردم فاصله گرفته و درگير مصلحت انديشي‌هاي غير واقعي مي‌شود كه نتيجه‌اش در نهايت يكدست نبودن آن از يك طرف و عدم هماهنگي كافي با رييس دولت از طرف ديگر است.
دولت براي تسهيل مسير توسعه سياسي و اجتماعي در داخل پيش از برداشتن موانع موجود نياز دارد تا هراس خود را از اين موانع به سطحي منطقي برساند؛ هراسي كه منطقي بودن آن يكي از رمزهاي سياست‌ورزي موفق است.
روزنامه اعتماد پنجشنبه۱۳۹۴/۴/۱۱ شماره۳۲۸۳
