قانون همیشه فصل‌الخطاب است. وظایف تمام نهادها و قوا نیز در قانون تعریف شده است. از این جهت هیچ‌کس نمی‌تواند فراتر از این وظایف عمل کند یا اینکه از وظایف خودش با ارجاع به قانون عدول کند. آنچه واضح و مبرهن است اینکه شورای نگهبان بی‌شک یکی از مهم‌ترین نهاد‌های نظارتی و حکومتی در نظام جمهوری اسلامی ایران است که وظایف و مسوولیت‌هایش نیز در قانون اساسی مشخص شده است. ازاین‌رو می‌توان گفت که شورای نگهبان بخش لاینفک برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی است و در این چارچوب همان‌گونه که نمی‌توان نقش وزارت کشور را در برگزاری انتخابات نادیده گرفت، نمی‌توان منکر نقش شورای نگهبان هم شد. اما این نقش‌آفرینی باید براساس وظایف و مسوولیت‌هایی باشد که شورای نگهبان آن را تعریف کرده است. بخشی از نقش‌آفرینی شورای نگهبان در انتخابات به بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای انتخابات‌های مختلف از ریاست‌جمهوری گرفته تا مجلس و خبرگان بازمی‌گردد. اما این بررسی باید براساس قانون باشد. تمام جریانات سیاسی کشور و کسانی که پا به کارزار رقابت‌های سیاسی می‌گذارند، توقعی بیش از این نیز ندارند. اما بعضا مشاهده شده است که برخی رفتارها سلیقه‌ای و فراتر از قانون بوده است. به‌گونه‌ای که نگرانی‌هایی را برای تایید صلاحیت‌های کاندیداهای یک جریان سیاسی خاص ایجاد کرده است. سوال اینجاست که چرا یک جریان باید نگران رد صلاحیت باشد اما جریان دیگر نه؟ آیا دلیلش عملکرد شورای نگهبان در گذشته است یا اینکه شورای نگهبان عملکرد جناحی دارد؟ به هر روی اما شورای نگهبان باید نگاهی فارغ از دسته‌ها و گروه‌ها داشته باشد و اگر فرد یا افرادی در شورای نگهبان به یک جریان سیاسی خاص گرایش دارند، نباید آن را در تصمیم‌گیری‌های خود شرکت دهند بلکه باید به‌صورت یک دیدگاه شخصی به تمایل‌شان به آن دسته و گروه نگاه کنند. اکنون با نزدیک شدن به انتخابات دور دهم مجلس شورای اسلامی و فعال شدن اصلاح‌طلبان در عرصه سیاسی کشور، این بحث‌ها جانی دوباره گرفته است. بحث‌هایی که تنها عملکرد شورای نگهبان می‌تواند، آنها را تایید یا رد کند. نکته اساسی اما این است که اصلاح‌طلبان چند سالی از عرصه فعالیت‌های سیاسی کشور دور بوده‌اند و اکنون با بازتر شدن فضای سیاسی کشور دوباره جان گرفته‌اند. حال آنکه برای پر رنگ شدن رقابت‌های سیاسی در کشور نیاز است که هر دو جریان کشور یعنی اصلاح‌طلبان و اصولکرایان بتوانند در عرصه حضور داشته باشند. حال آنکه تنها با برخوردهای سلیقه‌ای و شخصی می‌توان موجبات ناامیدی مردم برای حضور پای صندوق‌های رأی را فراهم کرد.
روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان، سال اول، شماره ۵۰، ۶Jan چهارشنبه۱۶ دی ۱۳۹۴ * ۲۰۱۵٫
