نامزدهای انتخابات هفتم اسفند، فارغ از فیلترهای چهارگانه، حالا باید نگران مراجع غیررسمی‌ای باشند که با عنوان تحقیقات محلی قرار است مبنایی برای بررسی صلاحیت نامزدها از سوی شورای نگهبان باشد. مراجع چهارگانه که در قانون برای استعلام صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مشخص شده‌اند می‌توانند مرجعی برای تایید صلاحیت کسانی باشد که می‌خواهند در انتخابات به رقابت بپردازند تا در صورت پیروزی به پارلمان راه یابند. شورای نگهبان البته معتقد است به گزارش‌ها و استعلام‌های مراجع چهارگانه اکتفا نخواهد کرد. قانون نهادهایی مثل وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و ثبت‌احوال را به‌عنوان مرجع استعلام تعیین کرده، اما یک نماینده مجلس ششم معتقد است اکتفا نکردن شورای نگهبان به نتیجه استعلام‌های این نهادها، نوعی بی‌احترامی به آن‌هاست.
جلال جلالی‌زاده، نماینده مجلس ششم، در گفت‌وگو با «بهار» آسیب‌های این رویکرد را مطرح می‌کند. جلالی‌زاده با بیان این که امروز ناظر انتخابات در جایگاه مجری نشسته است، می‌گوید: تحقیقات محلی چه به‌نفع و چه به‌ضرر نامزدها باشد، روش درست و منطقی‌ای نیست.
به‌گفته او، ممکن است افرادی به‌دلیل حب‌وبغض یا حسادت، در تحقیقات محلی حقوقشان ضایع شود؛ بنابراین درست نیست تحقیقات محلی را مبنای بررسی صلاحیت قرار بدهیم.
بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان چه روندی را باید دنبال کند تا افرادی که توانمندی‌ها و صلاحیت نمایندگی را دارند، امکان حضور در رقابت را پیدا کنند است؟
وظیفه شورای نگهبان نظارت است. قانون‌گذاران در گذشته برای جلوگیری از تضییع حقوق نامزدها خواستند هیئتی که التزام به اسلام دارد و پاسدار قانون است بر مسائل انتخاباتی نظارت کند تا مجریان انتخابات، خدای‌نکرده، به‌نفع نامزد خاصی اعمال‌نظر نکنند. این وظیفه‌ای بود که برای شورای نگهبان تعریف شده بود، اما آنچه امروز می‌بینیم جای مجری و ناظر عوض شده است.
این مسئله چه تاثیری بر روند انتخابات می‌گذارد؟
به‌نظرم به‌جای احساس امنیت و دفاع از حقوق نامزدها، نوعی ناامنی و دلهره و اضطراب را در اذهان افراد ایجاد می‌کند که خیلی از افراد که علاقه‌مند به شرکت در انتخابات هستند به‌دلیل هراس از تحقیقات محلی و پرس‌وجو از هم‌محله‌ای و آشنا و ترس از آبرو جرئت نمی‌کنند وارد صحنه شوند و این مسئله نوعی بی‌احترامی به نهادهایی است که در قانون به‌عنوان مرجع استعلام مشخص شده‌اند؛ مثلا ببینید وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی به‌اندازه کافی درمورد سابقه افراد اطلاعات و آگاهی دارند. مطمئنا این دو نهاد می‌توانند به‌عنوان صاحب‌نظر موارد مورد نظر را تعیین کنند. اگر نامزدی پرونده‌ای داشته باشد، آن‌ها می‌توانند آن را اعلام کنند.
آیا چنین مسئله‌ای از نظر قانونی در حیطه وظایف این شورا تعریف شده است؟
تحقیقات محلی اصلا در قانون تصریح نشده است. شورای نگهبان باید پاسدار و مفسر قانون باشد و به‌عنوان ناظر در انتخابات نقش ایفا کند، ممکن است افرادی به‌دلیل حب‌وبغض یا حسادت، در تحقیقات محلی حقوقشان ضایع شود؛ بنابراین درست نیست تحقیقات محلی را مبنای بررسی صلاحیت قرار بدهیم. چه‌بسا کسانی که اصلا شرایط نمایندگی ندارند، به‌دلیل اظهارنظرهای محلی تایید بشوند و کسانی که صلاحیت را دارند به‌دلیل این حب‌وبغض‌ها تایید نشوند و این مسئله باعث می‌شود نوعی بی‌قانونی در بررسی صلاحیت‌ها حاکم شود.
فکر می‌کنید جناح‌بندی‌های سیاسی دراین تحقیقات محلی چقدر نقش دارند تا درنتیجه آن، یک جناح از حضور در رقابت حذف شود؟
به نظر من لازم است مسئولان برای بازگرداندن اعتماد عمومی از طرفداری از هر جناحی حذر کنند و تلاش داشته باشند بیشتر به عدالت و قوانین توجه کنند، نه‌اینکه اگر کسانی همسو با آن‌ها هستند تایید شوند و کسانی که با آن‌ها همسو نیستند ردصلاحیت شوند؛ اساس و مبنا در اسلام و در قانون‌اساسی رعایت حقوق مردم و عدالت است که باید ازسوی مسئولان توجه بیشتری به آن شود.
درمورد تحقیقات محلی از سخنگوی شورای نگهبان پرسیده بودند فبا وجود مراجع چهارگانه چه اصراری بر تحقیقات محلی هست، شورای نگهبان هم گفته بود: «از نظر حقوقی در ایران کسی را به‌دلیل التزام‌نداشتن به شرع و قانون‌اساسی محاکمه نمی‌کنیم و برای این مسئله سابقه‌ای در مراجع چهارگانه وجود ندارد؛ بنابراین تحقیقات محلی دراین زمینه می‌تواند کمک کند،» به‌نظر شما اساسا تحقیقات محلی برای تعیین التزام‌نداشتن به قانون‌اساسی یا شرع مرجع مناسبی است؟
در هیچ جای قانون به تحقیقات محلی اشاره نشده است. ببینید مشابه این مسئله در گزینش برخی ادارات اتفاق می‌افتد که خیلی از افراد قربانی تحقیقات محلی شدند و حقوق برخی از افراد به‌دلیل تحقیقات محلی و حب‌وبغض‌ها، تضییع شده است. افراد گزینشگر براساس همان تحقیقات محلی تصمیم‌گیری می‌کنند. تحقیقات محلی چه به‌نفع و چه به‌ضرر نامزدها باشد، روش درست و منطقی‌ای نیست.
در هر صورت شورای نگهبان اعلام کرده است تحقیقات محلی را در دستور کار دارد.
به‌نظر من این مسئله موجب تضییع حقوق بسیاری از مردم خواهد شد و باعث می‌شود احساس ناامیدی در کشور و بی‌توجهی به قانون گسترش یابد. درواقع در چنین شرایطی، اعمال‌نظر شخصی افراد، جایگزین قانون می شود
روزنامه بهار ۱۳۹۴/۸/۱۷ شماره ۴۱
****
برای عضویت در کانال رسمی پایگاه اطلاع رسانی دکتر جلال جلالی زاده در تلگرام روی لینک زیر کلیک نموده و سپس گزینه اشتراک (Join) را بزنید.
